بررسی فقهی اعمال نفوذ بر خلاف حقّ و مقرّرات قانونی

Authors: not saved
Abstract:

جمال بیگی[1] علیرضا داستان ایلخچی[2] چکیده اعمال نفوذ یا به تعبیر امروزی پارتی بازی یکی از مظاهر فساد اداری می باشد که قدمتی به درازای جامعه بشری داشته و رابطه مستقیم با توسعه نظام سیاسی و اقتصادی جوامع دارد. اهمیت این موضوع به حدی است که پیدایش آن باعث اخلال در نظام سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و قضایی یک کشور می گردد. در یک نظام اداری و قضایی فاسد، کارکنان و مدیران و قضات آن با اعمال نفوذ برخلاف حقّ از موقعیت انحصاری خود در ارائه خدمات بهره گرفته و با سوء استفاده از موقعیت خود به تجارت پرداخته که این اقدام باعث لطمه به نظام سیاسی، اجتماعی و قضایی و کند شدن روند توسعه کشور و عدم رشد رقابت سالم و عدالت اجتماعی در جامعه می گردد. این پژوهش با به کارگیری شیوه اسنادی و بهره گیری از روش توصیفی- تحلیلی و با هدف تبیین حرمت این موضوع و تاثیر این عمل نامشروع در جامعه از بعد اداری، اقتصادی، اجتماعی و قضائی با استناد به کتاب، سنت، برخی فتاوای فقهای معاصر شیعه و سنی و عقل تدوین شده است. نتایج این تحقیق نشان می دهد که دریافت هرگونه وجه از طریق اعمال نفوذ بر خلاف حق و مقررات قانونی، از دیدگاه مشهور فقها اکل مال به باطل بوده و از مصادیق سحت محسوب می گردد. لذا می بایستی با فرهنگ سازی در جامعه از طریق امر به معروف و نهی از منکر به سلامت نظام اداری جامعه و توسعه روز افزون کشور همت گمارد. کلمات کلیدی: اعمال نفوذ، پارتی بازی، حقّ، سحت، اکل مال به باطل. [1] - استادیار گروه حقوق جزا و جرم شناسی، واحد مراغه، دانشگاه آزاد اسلامی، مراغه، ایران. [email protected]   . (نویسنده مسئول) [2] - دانش آموخته کارشناسی ارشد رشته فقه و حقوق جزا، واحد مراغه، دانشگاه آزاد اسلامی، مراغه، ایران.

Upgrade to premium to download articles

Sign up to access the full text

Already have an account?login

similar resources

اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانونی

جرم اعمال نفوذ در سال 1315خورشیدی توسط مقنن ایرانی به تصویل رسید .این جرم دارای عناصر وشرایط خاص می باشد ، هر چند با جرایمی هم چونارتشاء و کلاهبرداری ؛ قابل مقایسه است ، ولی بعنوان جرم خاص تعریف و تعیینشده است. اعمال نفوذ به دو دسته تقسیم می شود : اعمال نفوذ فاعلی ، 1و اعمالاعمال نفوذ منفعلانه .2اعمال نفوذ فاعلی به اعتبار مرتکب جرم به دو دسته تقسیمتقسیممی شود ؛ مرتکب شخص عادی است و یا اینکه مرت...

full text

اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانونی

جرم اعمال نفوذ در سال 1315خورشیدی توسط مقنن ایرانی به تصویل رسید .این جرم دارای عناصر وشرایط خاص می باشد ، هر چند با جرایمی هم چونارتشاء و کلاهبرداری ؛ قابل مقایسه است ، ولی بعنوان جرم خاص تعریف و تعیینشده است. اعمال نفوذ به دو دسته تقسیم می شود : اعمال نفوذ فاعلی ، 1و اعمالاعمال نفوذ منفعلانه .2اعمال نفوذ فاعلی به اعتبار مرتکب جرم به دو دسته تقسیمتقسیممی شود ؛ مرتکب شخص عادی است و یا اینکه مرت...

full text

بررسی فقهی و حقوقی نفوذ عقد اجارۀ مال متعلق حق غیر

دربارۀ تصرفات ناقلۀ مال متعلق حق غیر نظیر مال مرهونه و یا مبیع متعلق حق فسخ ذوالخیار، مطالب و دیدگاه‌های متعددی در فقه و حقوق مطرح شده، اما در اغلب آن‌ها تصرفات ناقله به بررسی بیع عین محدود شده است. لذا تکلیف اجارۀ مال متعلق حق غیر و آن هم در محدودۀ وسیع‌تری که مصادیق مختلفی از حق غیر نظیر حق شفعه، حق انتفاع، ارتفاق و یا حق طلبکاران در مال توقیفی را دربرمی‌گیرد، مشخص نیست و یا در این باره توضیح...

full text

بررسی فقهی و حقوقی مبانی نفوذ اعمال وکیل قبل از اطلاع از عزل

مطابق مواد 678 و 679 ق.م. عقد وکالت به عزل موکل منحل می شود و وکیل دیگر صلاحیت اجرای مفاد عقد را ندارد، با این حال در ماده 680 ق.م. اعمال وکیل معزول تا قبل از رسیدن خبر عزل به او نافذ شناخته شده است . با در نظر گرفتن ماده 680 ق.م. این سوال مطرح می شود که نفوذ اعمال وکیل معزول بر چه مبانی استوار است؟و این مبانی قابل تسری به سایر موارد انحلال وکالت است؟ به عنوان نتیجه می توان گفت ، مبانی نفوذ اعم...

full text

بررسی فقهی ماهیت حق

بحث در زمینه "ماهیت حق" در فقه، از جمله مباحث پایه‌ای و بنیادین در استنباط است که شناخت لازم نسبت به آن مبنای بسیاری از احکام و قوانین مستنبط از ادله در خصوص حقوق قرار می‌گیرد و در این‌باره تاکنون، به لحاظ اهمیت مسأله نظریات و آرای متعددی ارائه گردیده است؛ اما این نکته مطرح است که آیا تحقیقات و تأملات صورت گرفته، به نظریه‌ای بلامنازع وعاری از اشکال منتهی گردیده و انتظار پژوهشگران وصاحب نظران عر...

full text

بررسی فقهی تأثیر متقابل اقاله و حق شفعه بر یکدیگر

شفعه عملی حقوقی است که شارع آن را بنا بر مصالحی برای احد شرکاء مال مشاع، تحت شرایطی به تبع عقد بیعی که فی مابین احد شرکا و ثالث منعقد می‌گردد به رسمیت شناخته است. از آنجایی که ممکن است این عقد تحت تاثیر رضایت طرفین مورد اقاله قرار گیرد و این رهگذر مبیع به ملکیت بایع و ثمن به ملکیت مشتری باز گردد، دو حالت به وجود خواهد آمد، حالت اول جایی است که قبل از اعمال حق شفعه توسط شفیع اقاله صورت می گیرد و...

full text

My Resources

Save resource for easier access later

Save to my library Already added to my library

{@ msg_add @}


Journal title

volume 10  issue 2

pages  37- 56

publication date 2017-08-23

By following a journal you will be notified via email when a new issue of this journal is published.

Keywords

Hosted on Doprax cloud platform doprax.com

copyright © 2015-2023